به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سرانجام بعد از ۲سال چشمانتظاری، لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. کمی که به عقب برمیگردیم و تاریخچه تهیه و تدوین این لایحه را که ورق میزنیم، میبینیم تدوین این لایحه در سال۱۳۸۸، درواقع پاسخ به مطالبه قاطع و روشن مقام معظم رهبری درخصوص تدوین قانون حمایت از زنان در مقابل ظلمی که در محیط خانه از سوی بعضی مردان صورت میگیرد، بوده است.
این مطالبه در دیدار رهبری با بانوان در دیماه سال ۱۴۰۱ هم مجددا از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت؛ وقتی در قسمت پایانی سخنانشان اشاره کردند: «انصاف این است که در جامعه ما درون بعضی خانوادهها به زنها ظلم میشود. مرد با تکیه بر توان جسمی خویش، چون صدایش کلفتتر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفتتر است، زور میگوید به زن، ظلم میشود به زنها، خب، راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم میخواهیم حفظ کنیم دیگر، راهش این است که قوانین مربوط به خانواده آنچنان محکم و قوی باشند که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد، بایستی اینجا قوانین به کمک طرف مظلوم بیاید.»
پاسخی دیرهنگام به مطالبه جدی رهبری
خیلی از فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان هم در نامهای سرگشاده برای تعیینتکلیف این لایحه به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» پاسخی دیرهنگام به این مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در کمال حیرت، بیش از ۱۲سال در میان دولتهای مختلف، دورههای گوناگون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی دست بهدست شده است، خواستار تصویب این لایحه شدند.
کلیات لایحه تصویب شد
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان ۲۰فروردینماه با ۱۹۰رأی موافق، ۴۵رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. هر چند فعالان حقوق زنان معتقدند آنچه در روز یکشنبه ۲۰فروردین به تصویب نمایندگان رسیده با لایحهای که ۲سال پیش به مجلس ارائه شده تفاوتهای قابلتوجهی دارد، اما مجلسیها معتقدند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که توسط دولت تهیه شده بود، با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که توسط مجلس تهیه شده بود، هر دو با هم ادغام و در نهایت با اعمال اصلاحاتی تحت عنوان لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
لایحهای که در ۵فصل اعم از قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرائم و مجازاتها و آیین دادرسی و ۵۱ماده تشکیل شده و قرار است تمامی زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند (فارغ از قومیت، دین و مذهب) را در برابر هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری بداند.
ابهامات، ماده یک لایحه را به کمیسیون اجتماعی فرستاد
الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی حمایتهای قضایی و کیفری را ازجمله مهمترین محورهای اساسی این لایحه برشمرده و میگوید: «در ماده۳۳ این لایحه، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع از ورود وی شود، به صراحت مشخص شده و درواقع تلاش شده تا امنیت روانی برای بانوان ایجاد شود. توجه به اقدامات احتیاطی و مجازاتهای تکمیلی و تشدید مجازاتها با تدابیر حقوقی و قضایی از ویژگیهای این لایحه است.»
این عضو فراکسیون زنان به همشهری میگوید: «لایحهای که سالهای سال در مجلس معطل مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیریهای مستمر دولت برای تعیینتکلیف این لایحه به مجلس آمد. خوشبختانه در ۲۰فروردینماه شاهد تصویب کلیات آن بودیم و این یکی از اتفاقات خوب در حوزه زنان است.»
به گفته او، وجود یکسری ابهامات در ماده یک این لایحه باعث شد تا بعد از تصویب کلیات، لایحه به کمیسیون اجتماعی برای انجام اصلاحات برگردد: «تلاش خواهیم کرد با ارائه پیشنهادهای سازنده و اصلاحات تکمیلی شاهد قانونی کامل در حوزه حمایت از زنان و ارتقای امنیت بانوان و جلوگیری از سوء رفتار علیه آنها باشیم.»
تمامی اصلاحات در حمایت از زنان است
آزاد در ادامه درخصوص برخی انتقادات به تغییرات لایحهای که مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت و لایحهای که ۲سال گذشته به مجلس ارائه شد، میگوید: «تمامی اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در راستای حمایت بیشتر از زنان و حقوق آنها در جامعه بوده است و فراکسیون زنان با تمام قوا از این لایحه و حقوق زنان دفاع میکند.»
او برای اطمینان خاطر به زنان بر مفاد قانونی این لایحه هم تأکید میکند: «خوشبختانه ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده برای این لایحه حکایت از جدیت قانونگذار در اجرای آن دارد؛ ضمن اینکه در این لایحه دستگاههای اجرایی زیادی مکلف به انجام یکسری حمایتها از بانوان شدهاند.»
امیدی برای بیشناسنامهها
انسیه شاهمحمدی، از فعالان حوزه زنان هم با ابراز خرسندی از تصویب لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار به همشهری میگوید: «یکی از مهمترین چالشهای ما در حوزه زنان بهخصوص زنان آسیبدیده محرومیت آنها از اسناد هویتی بود؛ موضوعی که حالا خوشبختانه در قالب حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی در این لایحه بدان توجه شده است و امیدواریم بخش قابلتوجهی از مشکلات پیشروی این گروه از زنان رفع شود.»
او که در حوزه آسیبهای اجتماعی زنان فعال است و با چالشهای پیش روی آنها همواره روبهرو میشود، میگوید: «یکی از ارمغانهای خوب تصویب این لایحه رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضایی و انتظامی به جرائم آسیبزا علیه زنان، پروندههای سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمامی هزینههای درمان زنان آسیبدیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضاییه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیبدیده است؛ موضوعاتی که تا پیش از این، زنان آسیبدیده ما از آنها محروم بودند و همین محرومیت باعث میشد تا هر روز بیشتر از گذشته مورد ظلم واقع شوند.»
شناسایی دانشآموزان دختر در معرض آسیب
سمیه باقریفرد از فعالان حوزه زنان و جامعهشناس هم در گفتوگو با همشهری میگوید: «تا پیش از این ما امکان حمایت از دختران و زنان در معرض آسیب را بهصورت قانونی نداشتیم، اما حالا در سایه تصویب کلیات این لایحه، بهزیستی و کمیته امداد نسبت به شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب یا آسیبدیده اقدام میکند و با معرفی آنها به آموزش و پرورش بستر پذیرش این افراد در مراکز شبانهروزی تحصیلی فراهم میشود.» البته این حمایتها به همین جا ختم نمیشود و حتی در دوره دانشجویی هم میتوانند زیر چتر قانون حمایتی خود با خیالی آسودهتر ادامه تحصیل دهند.
براساس این لایحه، وزارت علوم مکلف به توسعه مراکز خدمات مشاورهای و نظارت بر عملکرد آنان بهمنظور شناسایی و اصلاح بهموقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان، ارائه خدمات مشاورهای - تربیتی به عموم دانشجویان بهویژه دانشجویان آسیبدیده و درصورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی و ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بیسرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت شده است.
حل دغدغههای اشتغال زنان
حالا با تصویب لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان، بخش قابلتوجهی از دغدغههای زنان در حوزه اشتغال هم مرتفع میشود؛ چراکه وزارت کار مکلف شده است با توانمندسازی اقتصاد خانوادههای زن سرپرست یا بدسرپرست ازجمله اعطای تسهیلات قرضالحسنه و حرفهآموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط اقدام کند.
البته این تنها مسئولیت وزارت کار در قبال زنان براساس مفاد لایحه حمایت از زنان نیست، بلکه این وزارتخانه مکلف است نسبت به تهیه دستورالعملهای حفاظتی - حمایتی بهمنظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در محیطهای کاری مشمول قانون کار اقدام کند و علاوه بر همه اینها به زنان آسیبدیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی براساس آزمون وسع هم باید بهطور رایگان آموزش فنی و حرفهای دهد و هم با طراحی و ایجاد زیرساختهای لازم نسبت به بازاریابی محصولات آنها اقدام کند.
منبع: روزنامه همشهری
